فرزند از اوست يا از زنا ، به دليل « الولد للفراش » الان حكم مىكنيم كه فرزند از اوست ، اگر چه فعلًا زوجهء او مرده ، يا طلاق داده و فراشى در كار نباشد . بنابراين ، با تحقّق فراشيت قبل از رفع شبهه ، حكم به الحاق مىكنيم ، البته اين بدان معنا نيست كه بعد از رفع شبهه مصداق براى فراش قرار گيرد ، بلكه تنها فراش بودن او را در ظرف ملحقٌ فيه در نظر مىگيريم ، و در ظرف الحاق لازم نيست فراشيت محفوظ باشد . و به عبارت ديگر : زمان و ظرفى را كه مىخواهيم ملحق كنيم بايد ديد آن وقت فراش بوده يا نه ؟ و مىدانيم كه در ظرف شبهه فراشيت او عرفاً ثابت است . در زمان فراش دوم معلوم شده كه زن حامله است و نمىدانيم آيا در همين وقت حادث شده يا از قبل بوده كه براى فراش اول باشد ، قاعده فراش اقتضاء مىكند كه حمل را به فراش دوم ملحق كنيم . زيرا مفاد الولد للفراش اين نيست كه ببيند موقع انعقاد نطفه كداميك از اينها فراش بوده ، زيرا كلمهء انعقاد نطفه در آن نيست ، بلكه مفاد آن اين است كه اگر در زمان وجود حمل شوهرى داشت بگوئيد ولد براى اوست چون فراش صادق است . حمل و فراشيت در موقع وجود شوهر دوم مسلم است ، لذا بچه مال اوست . اما نسبت به زمان شوهر اول ، بودن بچه ( يا وجود نطفه ) در آن وقت مسلم نيست ، و محتمل است كه در آن وقت موجود نبوده ، اصل استصحاب عدم وجود بچه تا زمان طلاق شوهر اول نيز اقتضاء مىكند كه در زمان حمل يا تولد كودك ، وى فراش نباشد . * ثانياً : اينكه مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند : فراشيت با طلاق زائل نمىشود ، عرض مىكنيم به نظر ما ، در اينجا فراشيت با طلاق از بين مىرود ، زيرا : مواردى كه كودك بين زانى و زوج مردد مىشود سه صورت دارد كه در دو صورت آن بدون ترديد به دليل الولد للفراش كودك به زوج ملحق مىشود . آن دو